رويکردهاي مذهبي در تاريخ معاصر ايران به زن(4)

رويکرد فقهي حقوقي (از دهه ي هشتاد)

سومين رويکرد در دهه ي هشتاد، خود را بروز مي دهد. صاحبان اين رويکرد بر اين باورند که با توجه به واقعيت ها و رعايت اصول و ضوابط فقاهت و اجتهاد و مطالعات مجدد در منابع ديني مي توان به آرا و نظريات نو دست يافت. در واقع اين رويکرد خود را بر سه ضلع استوار مي کند: توجه به واقعيت ها؛ رعايت قواعد و ضوابط فقاهت و اجتهاد؛ مجدد منابع ديني.
از اين گروه در باب شخصيت و هويت زن و نيز برخي عرصه هاي ديگر چون خانواده و مشارکت اجتماعي آثاري مکتوب به دست نيامد، اما گمان مي رود که در زمينه ي شخصيت و هويت حداقل مباني رويکرد دوم را پذيرفته اند که از هويت مشترک زن و مرد دفاع مي کنند. باز به نظر مي رسد بايد تفاوت هاي زن و مرد را کمتر از رويکرد دوم بدانند. در حوزه ي مشارکت اجتماعي نيز گر چه سخن مکتوب و صريح از آنان به دست نيامده، لکن لازمه ي برخي از آرا چون عدم شرط ذکوريت در مرجع تقليد، رئيس جمهور، قاضي، ولي فقيه و ... اين است که باب مشارکت را به روي زنان مسدود نمي بينند. در عرصه ي خانواده لازمه ي برخي از ديدگاه هاي آنان اعتقاد به سهم بيشتر زنان است، مانند استقلال دختر در ازدواج و جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر و برخي موارد.
اينک نخست به طرح ديدگاه هاي پايه گذاران و صاحبان اين رويکرد به ترتيب تاريخ انتشار آثار پرداخته و سپس برداشت خود را از روش و منهج آنان بازگو مي کنيم:
1. آيت الله صانعي. آيت الله صانعي از فقيهاني است که در دوران معاصر پيشگام طرح آراي جديد به صورت فتوا در رساله ي عمليه است. گر چه بحث هاي نظري و تحليلي در جلسات درس يا القاي سخنراني و ارائه ي ديدگاه نو تا اندازه اي رايج بود، اما طرح آراي جديد در رساله ي عمليه در حوزه ي مسائل زنان کمتر به چشم مي خورد.
رساله ي ايشان در سال 1372 ش و 1414 ق به چاپ مي رسد و با فتواي خاص درباره ي بلوغ دختران در محافل حوزوي و علمي مورد توجه قرا مي گيرد. از آن پس ديدگاه هاي ديگري نيز از ايشان در اين حوزه در قالب استفتا يا مصاحبه هاي علمي به چشم مي خورد که مي توان از مصاحبه با ماهنامه ي پيام زن شماره ي 63 و 64 و نيز فصلنامه ي متين شماره ي دوم، بهار 1378 نام برد. همچنين برخي از مباحث مربوط را در فقه الثقلين و کتاب القصاص (ص 155 - 204 و 208 - 230) ايشان مي توان ديد.
مواردي که ايشان داراي رأي جديد هستند عبارت است از: ذکوريت در مرجع تقليد شرط نيست؛ (1) ذکوريت در ولي فقيه شرط نيست؛ (2) زن مي تواند عهده دار منصب قضاوت گردد؛ (3) بلوغ دختران به حيض و در مرحله ي بعد سيزده سال است؛ (4) ديه زن و مرد در قتل خطايي و شبه عمد مساوي است؛ (5) امام جماعت زن براي زنان جايز است؛ (6) زن مي تواند عهده دار رياست جمهوري شود؛ (7) تعدد زوجات منوط به احراز عدالت است و مي توان آن را در قوانين جاي داد؛ (8) زن و مرد در استفاده از وجود عيب براي فسخ نکاح برابرند؛ (9) منوط بودن خروج زن از منزل به اذن شوهر تا وقتي است که موجب اذيت و آزار زن نگردد؛ (10) ازدواج دختر بالغه ي رشيده منوط به اذن پدر نيست؛ (11) در نکاح صغير و صغيره پس از بلوغ هر دو حق فسخ دارند؛ (12) زن از اموال منقول و غير منقول شوهر ارث مي برد، ليکن در اموال غير منقول از قيمت ارث مي برد؛ (13) حبوه گر چه مال پسر بزرگ تر است، اما از سهم الارث پسر حساب مي شود.
2. دکتر حسين مهرپور (تولد 1322ش). ايشان در کتاب حقوق زن که انتشارات روزنامه ي اطلاعات آن را در سال 1379 به چاپ رسانده و حاوي ده مقاله از نويسنده است تلاش مي کند در مباحث حقوقي مربوط به زن که در دنياي جديد به چالش کشيده شده روزنه هايي براي استنباط و اجتهاد جديد ارائه کند. وي در اين موضوعات با تکيه به قرآن يا خود به رأيي جديد مي رسد مانند مسأله قصاص (ص 248-249) و قضاوت زن (ص 356 - 358) و جواز ازدواج دختر بالغ عاقل بدون اذن ولي (ص 84 - 85) يا در آراي گذشته تشکيک مي کند و بستر پژوهش جديد را فراهم مي سازد، مانند مسأله ديه (ص 277 - 279) و شهادت زن (ص 302 - 303 و ص 309 - 310) و اختيار طلاق به دست مرد (ص 199 - 203) و تعدد زوجات (ص 100 - 103).
3. آيت الله جناتي (تولد 1312 ش). ايشان از پيشگامان در عرصه ي ايجاد تحول در روش هاي اجتهادي و دفاع از فقه اسلامي پاسخگو و همراه و همگام با تحولات زندگي بر پايه ي منابع اصيل اجتهادي است. بر پايه ي اين منش علمي مسائل زنان نيز نزد ايشان از اين نگرش به دور نبوده است . از ايشان گر چه کتابي در حوزه ي مسائل زنان به صورت مستقل منتشر نشده، لکن حضور در سمينارهاي علمي و ايراد سخنراني و ارائه ي مقاله در حوزه هاي مسائل فقهي و حقوقي زنان بسيار است.
رساله ي توضيح المسائل ايشان در سال 1381 منتشر شد و جلد آن که استفتائات است در سال 1382 به بازار نشر وارد گشت. ايشان در اين رساله، ديدگاه ها و آراي نوي در حوزه ي مسائل عرضه داشته است که گر چه از امتياز تحليل علمي برخوردار نيست از امتياز صدور در قالب فتوا و رأي اجتهاد برخودار است. از مزاياي اين رساله ي عمليه علاوه بر گزارش ادوار و مناهج اجتهاد در جلد اول (ج 1، ص 3 - 48) و بيان ويژگي هاي رساله ي مطلوب (ج 1، ص 48 - 57) بيان منهج و «ويژگي هاي شيوه ي نوين اجتهادي» است که اين فتواها و آرا بر پايه ي آن صادر شده است.
ما نخست اين ويژگي را عينا آورده و سپس به گزارشي از فتاوا و آراي ايشان در حوزه ي مسائل زنان مي پردازيم:

ويژگي هاي شيوه ي نوين اجتهادي

به جا و مناسب است به گونه ي گذرا و اشاره وار ويژگي هاي شيوه ي نوين اجتهادي را ارائه دهم که عبارتند از:
- وجود آن در حوزه ي استنباطي بر اساس مباني معتبر و عناصر اصلي استنباط پس از بازنگري و نيز بررسي شرايط زمان صدور و مخاطبان آنها با روش اصولي معتدل و پرهيز از روش افراطي آن؛
- وجود آن در حوزه ي استنباطي هم در مرحله ي تئوري و هم در مرحله ي عملي و فتوا و پرهيز از روش اخباري و شيوه ي اصولي احتياطي؛
- تعميم احکام و مقررات و موازين استنباطي به حوزه هاي فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، پزشکي، هنري و حکومتي. اين شيوه براي مجتهدي ميسر است که بتواند شرايط زمان و نياز جامعه و مسائل حکومت را به طور مرتبط با منابع و عناصر اصلي اجتهادي درک و استنباط کند؛
- داشتن تفريع و تطبيق (باز گرداندن حوادث واقعه و فروع تازه به اصول پايه و تطبيق قوانين کلي بر مصاديق خارجي آنها)؛
- بررسي کامل ابعاد قضايا و سنجيدن آنها بر اساس واقعيت هاي زمان و شرايط آنها و عينيت هاي خارج و خصوصيات آنها؛
- بررسي ويژگي هاي دروني و بيروني موضوعات احکام که تحول زمان و شرايط آن در تحول آنها نيز داراي نقش بسزايي مي باشند و اين باعث مي شود که موضوع و حکم آن از حيطه ي اصل شرعي که قرار دارد خارج و در حيطه ي اصل شرعي و حکم ديگري قرار گيرد؛
- بررسي ملاکات احکام موضوعات در غير مسائل عبادي (اجتماعي و حکومتي) از راه عقل، زيرا به کمک آن مي توان در برخي موارد، ملاکات احکام را به دست آورد و به مورد ديگري که در نص به حکم تصريح نشده باشد - ولي ملاک به دست آمده در آن فهميده شود - سرايت داد؛
- رعايت مقتضيات احوال جوامع و اعصار و شرايط امکنه در مقام تطبيق و اجراي احکام، زيرا بدون رعايت اين امر در مقام اجراي حکم، اين امکان وجود دارد که پيامدهاي تأسف باري را براي جامعه داشته باشد.
البته آگاهانه مي دانند که پيامبر اسلام (ص) در عمل و دستورهايش شرايط و مقتضيات زمان، مکان، عرف و احوال آدميان را در مقام اجراي احکام الهي رعايت مي کرد. نمونه هايي در اين زمينه هست و هر که مايل باشد از آنها آگاهي پيدا کند، مي تواند به کتاب روش هاي کلي استنباط اين جانب مراجعه نمايد.
رعايت اين شيوه براي مجتهدي مي تواند باشد که بتواند واقعيات زمان و شرايط آن و نيز شرايط جامعه را درک کند. اين شيوه ويژگي هاي ديگري نيز دارد که نيازي به بيان آنها نيست. به هر حال با رعايت اين شيوه در مقام استنباط نه تنها مي توان در برابر مسائل فردي پاسخگو شد، بلکه مي توان در برابر رويدادهاي اجتماعي و حکومتي از هر نوع و قسمتي که باشند پاسخگو شد.
در تنظيم مسائل اين رساله ي عمليه که به عنوان پرسش و پاسخ مطرح است در بعضي مسائل آن تا اندازه اي شرايط مذکور رعايت شده و اميد است براي مؤمنين مفيد واقع شود (ج 2، ص 25 - 26).
پاره اي از آرا و ديدگاه هاي تازه ي ايشان در حوزه ي مسائل زنان عبارتند از:
- مرد بودن در مجتهدي که مورد تقليد قرار مي گيرد شرط نيست (ج 1، ص 62).
- امام جماعت بايد بالغ، عاقل، شيعه ي دوازده امامي، عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طورصحيح بخواند و نيز اگر مأموم مرد است امام او را هم مرد باشد (ج 1، ص 281).
- براي زن پوشيدن تمام بدن به استثناي چهره و دو دست از نامحرم واجب است، ولي نوع خاصي از پوشش براي آن مطرح نيست. با هر وسيله اي که حاصل شود کفايت مي کند، ولي در اين که چادر براي همه ي زنان، پوشش خوبي است جاي ترديد نيست. اما براي زنان شاغل در مراکز اداري، درماني، دانشگاهي و صحنه هاي سياسي و اجتماعي، پوشش اسلامي در صورتي که به گونه ي کامل شرايط آن رعايت شود از پوشش هاي ديگر بهتر است، زيرا پوششي که رعايت آن بر زنان واجب شده، با آن بهتر مي توانند حفظ کنند (ج 1، ص 531 - 523).
- تصدي مقام قضاوت به دست زن در صورتي که شرايط آن را دارا باشد مانعي ندارد.
- تصدي مقامات ديگر مانند مقامات اجتماعي، سياسي، علمي، فرهنگي، هنري، مديريتي، رياست ها و ... در صورتي که در انجام دادن آنها توانايي داشته باشند و موازين شرعي از حيث پوشش و غير آن را حفظ کنند اشکال ندارد.
- ادامه ي تحصيل براي زنان در دانشگاه ها و غير آنها حتي اگر اساتيد آنها مرد باشند و مردان هم در جلسات درس شرکت داشته باشند در صورتي که حدود شرعي را در پوشش و غير آن رعايت کنند مانعي ندارد.
- براي زن جايز است که رانندگي را نزد مرد اجنبي به شرط اين که مستلزم حرامي نباشد ياد بگيرد.
- اذن پدر در ازدواج دختري که به گونه کامل مصلحت و مفسده را درک مي کند و تحت تأثير احساسات قرار نمي گيرد شرط نيست و اختيار با خود اوست (ج 1، ص 532).
- طلاق اگر چه در درست مرد قرار دارد، ولي مواردي هست که زن مي تواند حق طلاق را در اختيار بگيرد از جمله ي آن موارد:
- شرط در ضمن عقد. او مي تواند هر شرطي را که مخالف با ماهيت عقد نباشد در ضمن عقد ذکر کند. شريعت اسلام اين راه سهل و آسان را در پيش روي او قرار داده است تا خودشان زمان طلاق را دست بگيرند. پس زن مي تواند در ضمن عقد شرط کند که از طرف شوهر وکيل در طلاق خود باشد، چه آن که وکالت به گونه ي مطلق باشد يعني هر وقت که خواست از طرف او خود را طلاق دهد و چه آن که به گونه ي مشروط يعني اگر شوهر بدرفتاري کرد يا نفقه نداد يا زن دومي گرفت مي تواند خود را طلاق دهد.
- عسر و حرج در زندگي. اگر چه زن در ضمن عقد شرطي نکرده باشد و اين در موارد ذيل محقق مي شود:
- شوهر حقوق واجب او را ادا نکند و اجبارش هم ممکن نباشد.
- بدرفتاري و سوء معاشرت با وي به گونه اي که براي زن قابل تحمل نباشد.
- امراض مسري و صعب العلاج که دوام زناشويي براي زن خطرناک باشد.
- غيبت شوهر با رعايت شرايط.
- موارد وجوب عيوب خاص در مرد که عقد بدون طلاق منفسخ مي شود (ج 1، ص 534 - 535).
- زن مي تواند بدون رضايت شوهر از بچه دار شدن خود جلوگيري کند، ولي مرد نمي تواند بدون رضايت زنش او را مجبور به بچه دار نشدن کند، ولي با رضايت او مانعي ندارد (ج 1، ص 535).
- حضانت و سرپرستي پسر تا دو سالگي و دختر تا هفت سالگي با مادر و بعد با پدر است و اين حکم تعبدي که قابل اسقاط نباش نيست و صرفا يک حق است، بلکه ترکيبي از آن وظيفه است و قانون مدني هم گوياي همين نظريه است.
- حضانت براي مادر و پدر به گونه ي مطلق و بدون قيد تشريع نشده است، بلکه مقيد است به صلاحيت و توانايي داشتن بر اداره ي آن کسي که حضانت و سرپرستي او را تصدي مي کند. پس اگر مادر يا پدر از نظر اخلاقي و اجتماعي و ديني و ساير شرايط اصلا توان و صلاحيت لازم را براي حضانت فرزند نداشته باشند يا آن که داشته باشند، ولي به وظيفه ي خود به درستي و آن گونه که شايسته است عمل نکنند اين حق ساقط مي شود و حاکم شرع مي تواند طفل را به ديگري يا حتي به شخصي ثالث واگذار کند.
- پيدايش بلوغ دختر به عادت ماهيانه است و اگر بر اثر عوارض مزاجي، عادت ماهانه ندارد بايد به عادت ماهانه ي دختران بستگان و فاميل خود مراجعه کند و عادت آنها را زمان بلوغ خود قرار دهد.
- بيرون رفتن زن از منزل در صورتي که با حق شوهر منافات داشته باشد بايد از او اذن بگيرد، و گر نه اذن او معتبر نيست. پس در اين صورت مي تواند بدون اذن او از منزل براي تعليم و تعلم و کارهاي اجتماعي و وظايف سياسي با حفظ حدود اسلامي و نيز براي ديدار پدر و مادر و فاميل بيرون رود و نيازي به اين نيست که در ضمن عقد، آن را شرط کند (ج1، ص 537).

منهج و روش اين رويکرد

صاحبان اين رويکرد علاوه بر التزام به ضوابط و قواعد مسلم و مشهور فقاهتي و اجتهادي بر چند نکته ي ديگر نيز تأکيد دارند: اهتمام به قرآن در استنباط هاي فقهي و حقوقي؛ توجه به واقعيت هاي زندگي؛ مراجعه ي مجدد به منابع و مصادر؛ تفکيک ميان احکام موقت و دائمي؛ اعتقاد به کشف مقاصد و علل احکام در غير عبادات.
آيت الله جناتي در بحثي که با عنوان «ويژگي هاي شيوه ي نوين اجتهادي» از ايشان آورديم و مشتمل بر هشت بند بود در بندهاي 1 و 5 و 6 و 7 و 8 به چهار مورد اخير از محورهاي پنجگانه ي فوق اشاره دارد. (14) همچنين کسي که به کتاب حقوق زن نوشته ي آقاي مهرپور مراجعه کند تأکيد ايشان را در اکثر مباحث بر قرآن به وضوح مي بيند، چنان که در مقدمه نيز به اجمال از اين امر سخن گفته و منظور داشتن واقعيت ها را مورد تأکيد قرار مي دهد. (15)
نکته اي را که بايد به دفاع از صاحبان اين رويکرد توضيح داد اين است که توجه به واقعيت هاي زندگي به معناي صادر کردن رأي به استناد آن نيست، بلکه بدان معناست که اين توجه و آگاهي سبب شود فقيه و صاحب نظر با آگاهي بيشتر سراغ منابع و ادله رود و البته باز بدان معنا نيست که آن واقعيت خارجي را بر منابع تحميل کند، بلکه بدان معناست که اين واقعيت سبب شود زواياي گوناگون نصوص ديني ديده شود و در واژه ها و ساختار و شرايط صدور و ... دقت بيشتر گردد. در ادامه شايسته است از برخي صاحب نظران ديگر که در حوزه ي مسائل زنان آرايي نو از آنان نشر يافته ياد شود:
1. آيت لله محمد هادي معرفت. نامبرده در برخي از مباحث زنان به آرايي نو دست يافته است:
- در کتاب شبهات ورود حول القرآن الکريم درباره ي تنبيه بدني زنان که در آيه ي 34 از سوره ي نساء آمده اعتقاد به نسخ تمهيدي دارد و اين باور است که پيامبرتنبيه بدني را به مرور زمان نسخ کرده است. (16)
- در مقاله اي که در مجله ي دادرسي انتشار يافته تفاوتي را که مشهور فقيهان در عيوب فسخ نکاح ميان زنان و مردان مي گذراند نپذيرفته و بر اين عقيده است که اين عيوب سبب فسخ و انحلال نکاح براي زن و مرد مي شود. (17)
- در بحث بلوغ دختران مبناي مرحوم فيض کاشاني را مي پذيرد که سن بلوغ براي تکاليف مختلف متفاوت است، يعني در تکاليف عبادي از قبيل نماز، روزه و حج، بلوغ دختران سيزده سالگي يا قاعدگي (حيض) مي باشد. (18)
- در سن يائسگي تفاوتي را که مشهور ميان زنان قرشي و غير قرشي گذاشته اند نپذيرفته و آن را خارج از ساختار فيزيولوژيکي زن مي داند. (19)
- حق حضانت را براي مادر تا هفت سال قائل است چه فرزند پسر باشد و چه دختر. (20)
گفتني است ايشان در مسأله ي قضاوت زن و منصب هاي اجتماعي، رأي مشهور را قبول دارد و زن را صالح براي آن مقامات نمي بيند، (21) چنان که در ارث و ديه و شهادت و طلاق و حجاب و تعدد زوجات رأي مشهور را پذيرفته و به بيان برخي از حکمت هاي آن اشاره مي کند. (22)
همچنين ايشان در تفسير آيه و للرجال عليهن درجه (23) بر اين عقيده است که اين درجه همان قواميت و سرپرستي مرد در خانواده است که به سبب جنبه هاي تکويني مرد به وي داده شده است. همچنين ايشان از محمد عبده نقل مي کند که اين آيه يک وظيفه بر زن و وظايفي را برعهده ي مرد مي گذارد که همان اداره ي زندگي خانوادگي است. (24)
2. آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي. ايشان هم در برخي مقالات و مصاحبه ها و کنفرانس هاي علمي آرايي جديد در مباحث زنان ارائه کرده است:
- رأي مشهور را در سن بلوغ دختران نپذيرفته و بر اين باور است که «بلوغ دختر عبارت است از رسيدن به حدي از رشد جسمي و جنسي که در آن حد از رشد آمادگي و استعداد توليد مثل در دختر پيدا مي شود... بنابراين بلوغ يک امر تکويني در انسانها، اعم از دختر و پسر است. بلوغ دختر امر تکويني است و تعبدي نيست. اگر بلوغ امري تکويني و نه تعبدي باشد قهرا آن امر تکويني ديگر نمي تواند دنبال يک سن خاصي باشد». (25)
- در مورد آيه ي قواميت مي گويد:
اين شبهاتي است که برخي القا مي کنند و اين آيه ي شريفه مي گويد: مرد زعيم است و رئيس و فرمان را او بايد بدهد و رياست زن را در شئون خانه بر عهده دارد، در حالي که اين آيه هيچ دلالت بر آن ندارد، به واسطه ي اين که برهان عقلي خلاف آن است. رئيس به معناي آقا و افضل نيست، سيد القوم خادمهم، رئيس گروه خدمتگزار ايشان است. در يک خانواده وقتي مي گويند: آقا، پدر، شوهر و مرد اين خانه، مسئوليت انفاق با تو است، نبايد بگوييم مرد افضل و اعقل افراد خانه است، بلکه اين چيزي عقلاني و عرفي است و من اعتقاد دارم اين آيه ي شريفه جدا از حکم عقلا نيست. شما از هر عربي که ذهنيت ندارد معناي اين آيه را بپرسيد مي گويد، اي يقيمون بامور النساء في امور انفاقهم و معاشهم (مردان به کارهاي زنان در امر نفقه و تأمين معاش مي پردازند). (26)
- ايشان در مورد الحاق به کنوانسيون محو کليه ي اشکال تبعيض معتقد است: «چنانچه فقها با توجه به عنصر زمان و مکان و فقه حکومتي به اين امر خوش بينانه نظر کنند ما مي توانيم ضمن تحفظ دادن با شرع اين کنوانسيون را بپذيريم». (27)
- نامبرده در مصاحبه اي با فصلنامه ي فرزانه، شماره ي 8 زمستان 1375 مي گويد:
... لکن گفتم به شما، هر چه در فقه است معنايش اين نيست که در دين هم هست. براي اين که ما شيعه معتقديم که «المجتهد يخطي و يصيب» [مجتهد گاه اشتباه مي کند و گاه درست استنباط مي کند]. خيلي از مواردي که به عنوان حقوق اختصاي زن و مرد در فقه آمده و به عنوان تبعيض تلقي مي شود قابل تجديد نظر است و قابليت اين را دارد که ما مجددا بررسي کنيم مانند مسأله ي شهادت زن، مسأله ي ارث زن از زوج متوفاي خود، مسأله ي نحوه ي قصاص، مسأله ي ديات، مسأله ي قضاوت زن و مسائل ديگري در ارتباط با حقوق زن در فقه مدني و جزايي خود مي بينيم که دنيا و ديگران به عنوان تبعيض تلقي مي کنند. به نظر من اگر در اين موارد، فقها و حقوق دانان تجديد نظر بکنند و مجددا با يک ديد باز وارد مسائل بشوند کثيري از اين احکام تغيير مي کند ... بنابراين من معتقدم در بسياري از احکام که در حال حاضر تبعيض بين زن و مرد تلقي مي شود مي توان تغييراتي را از نظر فقهي ايجاد کرد. (28)
- ايشان در همان مصاحبه مي گويد: «در فقه گفته مي شود که پدر يا جد پدري مي تواند دختر 3 - 4 ساله ي خودش را به عقد يکي مرد 30 -40 ساله درآورد. من اين عقد را اصولا باطل مي دانم و اعتقام اين است که چون عقد و ازدواج يک امر عقلايي است اگر عقلا چنين عقدي را بيهوده مي دانند اين عقد نادرست است و اساسا باطل است». (29)
6. و باز مي گويد:
اين حکم که در ديه ي مرد دو برابر ديه يک زن است به اين علت است که مرد مسئوليت اقتصادي دارد و زن فقط مصرف کننده است، خودش مولد نيست. حالا اگر روزگاري رسيديم به اين که زن هم دوش به دوش مرد، فعاليت اقتصادي دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نيست، اين ممکن است در قوانين ديه تأثير بگذارد. بسته به اين است که برداشت ما از ادله به چه شکل باشد. در خود نفقه من بحث دارم، اين که نفقه ي زن به دوش مرد است، من احتمال مي دهم مال اين بوده که زن هيچ مسئوليتي در جامعه نداشته و مولد نبوده و مصرف کننده بوده و من احتمال مي دهم که اگر وضعيت به جايي برسد که زن برابر مرد در اقتصاد مولد باشد و خودش عاملي شود در رشد اقتصادي، اين طور نخواهد بود که ما بگوييم زن در نفقه ي مرد است.
همان آيه ي شريفه که مي گويد: «الرجال قومون علي النساء بما فضل الله ... و بما انفقوا ...» ذکر مي کند که سر اين که مرد قوام است به دليل مديريت اقتصادي مرد در خانه است، چون نفقه با اوست. اين جا ما اگر نفقه را برداشتيم طبعا مديريتش را هم برداشته ايم، چون در آيه، قوام بودن مرد را مبتني کرده بر اين که او نفقه را مي دهد. واقعا ببينيد در جوامع ديگر غير اسلامي اين طور نيست که نفقه ي زن بر مرد باشد، در جوامعي که زن و مرد با مشارکت کار مي کنند و مخارج زندگي را با هم تأمين مي کنند. عملا در ايران هم همين طور است، زن ها وقتي کار مي کنند پولش را وارد خانواده مي کنند و هر دو، هم زن و هم مرد، با هم زندگي را مي چرخانند. اما حالا ما داريم بحث تئوري مي کنيم. به نظر من بايد روي اين موضوع کار شود که آيا واقعا در جوامعي که زنان چه در بعد فرهنگي و چه در بعد کشاورزي و صنعت دخالت دارند، آيا باز هم در نفقه ي مرد بايد متحمل مخارج او هم بشود. نظر من اين است که بايد روي اين موضوع کار شود و شرايط فعلي را از نظر اقتصادي و تغييرات اجتماعي بايد در نظر گرفت. (30)
- درباره ي مديريت مرد در خانواده در همان مصاحبه مي گويد:
من عقيده دارم که لازم نيست هميشه بگوييم که مديريت بايد با مرد باشد، در خانواده تصميم گيري را بايد يک نفر بکند، اما اوضاع خانواده ها فرق مي کند. اگر به يک جايي رسيديد که زن در تدبير و مديريتش قوي تر از مرد است آن جا زن اداره کننده است، اين مثل اداره ي جامعه است. ما در مديريت جامعه نيز دنبال کسي مي رويم که مديريتش قوي تر باشد. ما اگر نتيجه بگيريم که مديريت خانه از مقتضيات مرد نيست، بلکه به دليل نفقه دادن اوست و مسأله ي نفقه را در جامعه اي که زن همدوش مرد کار مي کند منتفي بدانيم آن وقت مي توانيم نقش مديريتي خانواده را به عهده ي کسي بگذاريم که از ديگري بهتر عمل مي کند، مثل اداره ي شهر ها يا کشورهايي که هر کس مديريتش بهتر باشد او را به عنوان مدير انتخاب مي کنند. به نظر من قابل تغيير است، مديريت خانواده نه مختص زن است و نه مختص مرد، بلکه قراردادي است. (31)
- و درباره ي تمکين جنسي زن مي گويد:
من اعتقادم اين نيست که هر وقت مرد به طور غير متعارف تمايل جنسي داشت زن موظف به پاسخگويي اوست. اين مسأله دو طرفه است. در شرايطي، زن اساسا استطاعت پاسخگويي ندارد و يا تمايل مرد غير متعارف و بيش از حد است، اين جا زن ناشزه نمي شود. زن بايد طوري تمکين کند که به طور متعارف در ساير زن هايي که در شرايط او هستند هم سطح باشد. اما گاهي اوقات زن روي انگيزه هاي ديگري تمکين جنسي نمي کند، مثلا مي خواهد مرد را اذيت کند و به او فشار بياورد و از اين قضيه به عنوان حربه استفاده کند؛ در چنين موقعيتي است که مرد مي تواند به قاضي مراجعه کند و شکايت کند. (32)
- و درباره ي خروج زن از منزل بدون اذن شوهر مي گويد:
من معتقدم که زن مي تواند از خانه خارج شود مگر مواردي که با حق زوجين منافات دارد، مثل مواقعي که مرد در خانه است و مي خواهد که با زنش باشد. اما وقتي که خود مرد سر کار است و زن مي خواهد براي کاري بيرون برود که منافاتي با شئونات شوهرش ندارد اجازه ي مرد شرط نيست. من اين اعتقاد را دارم. (33)
يادآوري مي شود ايشان در مصاحبه اي با مجله ي کتاب نقد در زمستان 1379 به برخي مسائل در حوزه ي حقوق زنان اشاره کرده که بر حسب ظاهر با ديدگاه هاي مطرح در مصاحبه ي پيشين نمي سازد:
امروز در قانونگذاري دنيا هم خصوصيات فردي افراد، دخالت دارد. البته در حقوق عمومي، خصوصيات فردي لحاظ نمي شود، زيرا يک نوع طبيعت است و طبيعت انسان، کاري به مسائل جنسي ندارد، پس آن جا حقوق يکسان است و اما در حقوق خصوصي، جنسيت و ساير خصوصيات فردي دخالت دارد و اسلام در اين جا ظرافت نشان مي دهد، مثلا تکليف نفقه را به عهده ي مرد قرار مي دهد و مسئوليت اقتصادي به عهده ي مرد است و يا ديه ي عاقله را بر گردن مرد قرار مي دهد، حال اگر ارث زن را نصف مرد قرار داد براي آن است که زن هيچ گونه مسئوليت اقتصادي ندارد؛ پس با سهم الارث اضافي براي مرد، امتياز قائل نشديم، بلکه اين ناشي از تناسب وظائف و اختيارات است. قانونگذار در اينجا؛ واقع بينانه لحاظ مي کند که اين فرد نان آور خانه است و مسئوليت هاي اقتصادي ديگري هم برايش جعل کرده در حالي که زنان را مجبور به هيچ مسئوليت اقتصادي نکرده، خوب اين را به هر عاقلي بگوييد نبايد مخالفت کند. اگر ما بعضي تفاوت ها را قائل بشويم اين تبعيض نيست. مسأله ي تفاوت ديه هم همين طور است و به معناي ارزش انساني بيشتر براي مرد نيست. اين اشتباه است که بعضي فکر مي کنند که زن چون ديه اش نصف است پس مرد، افضل است. اينها ملاک فضيلت نيست، اينها ملاک تعادل حقوق و وظايف است و عدالت اين جا برقرار شده است. ذات باري تعالي که گفته «للذکر مثل حظ الانثيين» اين عين عدالت است و اگر غير از اين مي گفت خلاف عدالت بود.
کتاب نقد: الان بعضي از مدعيان نو انديشي ادعا مي کنند که تحولي در فقه شيعه اگر بشود ايجاد مي کنيم که نفقه را از دوش مرد برداريم و زن هم خرجي خودش را در بياورد، ولي ارث و ديه شان مساوي بشود، به اينها چه مي گوييد؟
آيت الله بجنوردي: بايد به اينها گفت فضولي موقوف. وقتي شريعت را قبول کرديم شريعت، قوانين ثابتي دارد و در قوانين ثابت ما نمي توانيم مداخله بکنيم، البته اگر در قضاياي عمومي، موضوع عوض شد چنانچه امام راحل گفت عنصر زمان و مکان، دخالت در اجتهاد مي کند، ولي مقصود امام اين بود که اين جا تبدل موضوع مي شود و تبدل حکم بدون تبدل موضوع، محال است چون «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه». خود پيغمبر (ص) هم نمي تواند حکم را عوض بکند مگر به نسخ يعني حکمي که از طرف خداوند باري تعالي است فقط خود او مي تواند بردارد و مي تواند هم ادامه بدهد، اما بنده و شما چنين اجازه اي نداريم. اين نوانديشي نيست بلکه بازي با حکم خداست. احکام خدا در مورد زنان و مردان را ما نمي توانيم عوض کنيم. معنايش را هم حق نداريم تغيير بدهيم. خود او مي گويد «الرجال قوامون علي النساء» يعني مسئوليت اقتصادي خانواده با مرد است و زن را مجبور به کار نبايد کرد، من نمي توانم بگويم معناي اين آيه فلان است و چيز ديگري است. اينها بازي کردن با حکم خداست.
کتاب نقد: در باب «شهادت» چه مي فرماييد؟ در قرآن راجع به شهادت، حکم صريح آمده، ولي بعضي از گفته ي جنابعالي ظاهرا در جايي، استنباط ديگري کرده اند، لطفا توضيحي بدهيد.
آيت الله بجنوردي: العياذ بالله! اگر کسي خلاف قرآن و شرع مقدس حرفي بزند منکر ضروريات است. آنچه من عرض کرده ام و آن هم صرفا در حد يک احتمال فقهي و طرح مسأله براي مباحثه ي فقهي است شبهه اي در «استيفاي شهادت» است نه در بيان ضابطه. مي فرمايد اگر دو مرد نبود، دو زن بيايد «فتذکر احديهما الاخري» يعني اگر يکي فراموش کرد دومي به يادش بياورد، پس در مقام استيفا بود ديگر يک قاعده کلي نباشد که بگوييم ذات باري تعالي اساسا شهادت يک مرد را مطلقا و براي همه ي موارد، معادل دو زن مقرر فرموده است. البته اين يک طرح مسأله است تا بحث شود، نه اين که اين، عقيده ي بنده است. (34)
3. مرحوم آيت الله محمد مهدي شمس الدين. (35) ايشان از مجتهدان و فقيهان شيعه ي لبناني به شمار مي رفت و رياست مجلس اعلاي شيعيان را نيز بر عهده داشت. در يک مجموعه ي چهار جلدي با عنوان مسائل حرجه في فقه المرأه المسلمه برخي از مسائل زنان را مورد تجزيه و تحليل فقهي قرار داده است چون پوشش و نگاه، صلاحيت زن براي حاکميت، اشتغال، حقوق زن و شوهر.
وي در اين کتاب به برخي از مباني معمول در اجتهادهاي فقهي اشاره مي کند و مهمترين رأي در اين کتاب همان اهليت زن براي حاکميت است که يک جزء از اين مجموعه بدان اختصاص دارد. گزارش تفصيلي از اين اثر را راقم اين سطور در کتاب زن در انديشه ي اسلامي (36) آورده است.
4. علامه سيد محمد حسين فضل الله. ايشان که از فقيهان برجسته ي شيعه در لبنان به شمار مي روند گذشته از ديدگاه هاي جديد در حوزه ي مسائل زنان، در چند اثر منتشر شده ي خود نيز به برخي از آن مسائل پرداخته است:
- کتاب قراءه جديده لفقه المراه الحقوقي (37) که گزارش تفصيلي از آن را راقم اين سطور در کتاب زن و فرهنگ ديني آورده است. (38)
- کتاب دنيا المرأه (39) چاپ شده در سال 1420 ق / 2000 م که به فارسي نيز با عنوان دنياي زن (40) ترجمه شده است.
- کتاب تأملات اسلاميه حول المرأه. (41) آقاي مجيد مرادي ترجمه ي اين کتاب را در مجله پيام زن شماره ي 32 تا 35 چاپ کرده است.
- کتاب وضع المرأه الحقوقي بين الثابت و المتغير. (42)
همچنين ايشان در مصاحبه با پيام زن شماره هاي 85 و 86 و 102 برخي از ديدگاه هاي خود و علل رويکردش به مسأله ي زنان را باز گفته است. برخي از آراي اين فقيه لبناني که در کتاب قراءه جديده لفقه المراه الحقوقي ابراز داشته عبارتند از:
- زن مي تواند عهده دار حاکميت و سلطنت شود. دليل منع روايتي است که در کتاب بخاري نقل شده است، آن هم مربوط به شرايط خاص است. نمي توان مدلول آن را تعميم داد. گذشته از آن، قرآن در داستان بلقيس و سليمان حکومت زنان را تأييد کرده است (ص 29-31) و اگر در تاريخ اسلام حکومت زنان سابقه دار نيست به دليل منع شرعي نيست، بلکه عادات و رسوم عرفي، سبب آن بوده است (ص 68-69).
- زن مي تواند بر مسند قضاوت نشيند و به دادرسي بپردازد. دليل منع حديث ضعيفي است که قابل استناد نيست (ص 32 - 33 و ص 72).
- اگر مردي حقوق جنسي زنش را تأمين نکرد، زن مي تواند مقابله به مثل کند. فقيهاني چون مرحوم حکيم و شهيد صدر نيز اين نظر را داشتند (ص 61-62).
- حقوق جنسي زن همانند حقوق جنسي مرد است و آيه ي و لهن مثل الذين عليهن (43) بر اين امر دلالت دارد. وي در اين نظر با مشهور فقها مخالف است (ص 61).
- وي بر اين باور است که حديث نهج البلاغه درباره ي نقص عقل و ايمان زنان با تعليل هاي آن ناسازگار است و از اين رو بايد علم آن را به اهلش واگذاشت (ص 66).
- مانعي نيست که زن بتواند مرجع تقليد باشد (ص 68).
- حديث «خير للمراه ان لا تري الرجل و ان لا يراها الرجل» را غير صحيح مي داند و از آيت الله خوئي نيز نقل کرده که در بحث هاي فقهي خود به ضعف سند آن اعتراف داشت. به جز ضعف سند، مدلول آن نيز قابل قبول نيست، زيرا حضرت زهرا (س) مردان را مي ديد و پيامبر زنان را براي مداواي مجروحين به جنگ مي فرستاد (ص 73 - 74).
- آيه ي و لهن مثل الذين عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه (44) را بر کليه ي روابط زن و مرد حاکم مي داند و درجه ي مردان بر زنان را تنها در حق طلاق مردان و مسئوليت انفاق آنان مي بيند (ص 86).
- دليلي بر حرمت اختلاط زن و مرد به طور عام نيست، آنچه حرام است، بروز زنانگي و مردانگي در روابط اجتماعي است. اگر زن و مرد به عنوان دو انسان معاشرت کنند دليلي بر حرمت ندارد (ص 81 - 82).
- در سن بلوغ دختران با رأي مشهور موافق نيست، گر چه تصريح مي کند که در اين زمينه هنوز به فتوا نرسيده است (ص 90).
در پايان نويسنده اميدوار است توانسته باشد گزارشي اجمالي اما دقيق و همراه با امانت و انصاف از ديدگاه هاي رايج ارائه کرده باشد و اين نوشتار زمينه اي براي تجزيه و تحليل عميق و آسيب شناسي و ارائه ي ضوابط و قواعد گردد .

پي نوشت :

1. رساله ي عمليه، ص 6، مسأله ي 2؛ فصلنامه ي متين، ص 20 (ش 2).
2. فصلنامه ي متين، ص 20 - 21 (ش 2).
3. همان، ص 21.
4. رساله ي عمليه، ص 514، مسأله ي 92؛ فصلنامه ي متين، ص 11 (ش 2).
5. رساله ي عمليه، ص 515، مسأله ي 101؛ فصلنامه ي متين، ص 26 (ش 2)؛ فقه الثقلين، کتاب القصاص، ص 162-204 و 208 - 230.
6. رساله ي عمليه، ص 233، مسأله ي 1443.
7. فصلنامه ي متين، ص 21 (ش 2).
8. ماهنامه ي پيام زن، ص 7-8 (ش 64).
9. ماهنامه ي پيام زن، ص 9 (ش 64)؛ رساله ي توضيح المسائل، ص 383.
10. ماهنامه ي پيام زن، ص 9 (ش 64)؛ رساله ي توضيح المسائل، ص 397.
11. ماهنامه ي پيام زن، ص 10 (ش 64)؛ رساله ي توضيح المسائل، ص 392.
12. همان.
13. ماهنامه ي پيام زن، ص 11-12 (ش 64)؛ رساله، ص 462.
14. رساله ي عمليه، ج 2، ص 25-26.
15. حقوق زن، ص 25-26.
16. شبهات ورود حول القرآن الکريم، ص 157- 158؛ فصلنامه ي پژوهش هاي قرآني، ص 46 (ش 25 و 26).
17. مجله ي دادرسي، ص 5-8 (ش، مرداد 1376).
18. بلوغ دختران، ص 137-138؛ الفکر الاسلامي، ص 58-59 (ش 3 و 4).
19. همان، ص 54.
20. شبهات ورود حول القرآن الکريم، ص 139.
21. فصلنامه ي حکومت اسلامي، ص 39-54 (ش 4).
22. شبهات ورود حول القرآن الکريم، ص 124 و 129 و 139 و 158 و 162.
23. بقره (2) آيه ي 228.
24. شبهات ورود حول القربان الکريم، ص 121.
25. فصلنامه فرزانه، ص 21-24.
26. مجله ي زنان، ص 28 (ش 2).
27. روزنامه ي ياس نو، ص 15 (ش 137، 28 مرداد 1382).
28. مجله ي فرزانه، ص 10 (ش 8).
29. همان، ص 11.
30. همان، ص 11 -12.
31. همان، ص 12.
32. همان، ص 14.
33. همان.
34. کتاب نقد، ص 17-18 (ش 17، زمستان 1379).
35. از آن رو که موضوع اين مقاله ديدگاه هاي رايج در ايران معاصر است و اين فقيه و علامه فضل الله در ملحقات سخن گفتيم.
36. زن در انديشه ي اسلامي، ص 22.
37. قراءه جديده لفقه المراه الحقوقي، دوم، دارالثقلين، بيروت، 1418 ق/ 1997م.
38. زن و فرهنگ ديني، ص 137- 141.
39. دنياء المرأه، پنجم، دارالملاک، بيروت، 1418 ق/ 1997 م.
40. دنياي زن، دفتر پژوهش و نشر سهروردي، تهران، 1383.
41. تأملات اسلاميه حول المرأه، دار الملاک، بيروت، 1418 ق/ 1997.
42. وضع المرأه الحقوقي الثابت و المتغير، دار الثقلين، 1418 ق/ 1997 م.
43. بقره (2) 228.
44. بقره (2) آيه ي 228.

منبع: برگرفته از ماهنامه ي آينه ي پژوهش شماره ي 91
/س